ملخص الدرس :
- أمر القتال منوط بالخليفة المسلم كما حدث في خلافة أبي بكر ، لا كما يعتقد خوارج العصر
- أجمع الصحابة على كفر مانعي الزكاة وفيهم من لم يصرح بجحد وجوبها ، وقد نقل هذا الإجماع جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية
- الثابت أن سيرة الصحابة في أهل الردة كانت سيرة واحدة وهي قتل مقاتلتهم وسبي نسائهم وذراريهم وأموالهم ، وقد كان منهم من يقر بوجوب الزكاة لكنه منعها وقاتل على ذلك
- ولم ينقل عن الصحابة أنهم كانوا يستفصلون من المانعين هل يقرون أم يجحدون بل كانوا يسألونهم لما منعوا الزكاة لعل عندهم في ذلك شبهة فيزيلونها كما جاء في أثر أبي قتادة عند خلفة بن خياط
- وللإمام أحمد في مسألة تكفير تارك الزكاة روايتان فتحمل الأولى وهي القول بكفره على من قاتل في طائفة ممتنعة وتحمل الثانية وهي عدم التكفير على من لم يقاتل وجمعهما قوله للميموني كما في كتاب الجامع للخلال .