المؤامرة .....................

زائر

قادة مصر والأردن وفلسطين وإسرائيل في شرم الشيخ أمس
شرم الشيخ: أشرف الفقي، الوكالات

انفضت قمة شرم الشيخ الرباعية دون إصدار أي بيان ختامي، واكتفى المشاركون فيها بالحديث عن مجموعة من الإجراءات الأدبية منها الالتزام بتمويل مستحقات السلطة الفلسطينية من ضرائب وجمارك بصفة منتظمة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس كما تعهد المشاركون فيها وهم الرئيس المصري محمد حسني مبارك، وملك الأردن عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت باستكمال تنفيذ تفاهمات شرم الشيخ السابقة التي أفرزتها قمة مماثلة في 8 فبراير 2005، إلى جانب رفع شعار تسهيل الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني دون تفرقة بين فتح وحماس. وتسليم الأمن للسلطة الفلسطينية في الضفة عند طلب الفلسطينيين ذلك.
أما مفاجأة القمة فكانت دعوة الرئيس المصري محمد حسني مبارك العلنية للرئيس الفلسطيني لمواصلة الحوار مع حماس، وهو الأمر الذي فسره المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير سليمان عواد في مؤتمر صحفي مساء أمس بأنه مسألة طبيعية لكون الخلاف ما يزال يسهل احتواؤه.
ورفض في سؤال لـ "الوطن" تحديد موعد عودة السفير المصري إلى غزة وقال إن الظروف غير مهيأة لعودته إلى القطاع، وتحدث عن التحرشات التي تعرض لها الوفد الأمني المصري، وكان من بينها إطلاق النار عليه وإصابة أحد أعضائه واختطاف آخر، ووصل الأمر حسبما قال عواد إلى نصب خيمة أمام مقر الوفد بسبب اعتقال السلطة الفلسطينية لـ 5 تجار مخدرات، وأصر المشاركون في قمة شرم الشيخ على أن القمة غير معنية بالصراع بين فتح وحماس باعتباره شأناً داخلياً فيما نفى الملك الأردني عبدالله الثاني في تصريح لـ "الوطن" مشاركة بلاده في أي ترتيبات أمنية في الضفة الغربية أو إرسال قوات. كما نفى أيضاً ما تردد من حديث عن مقترح الكونفدرالية والفدرالية.
أما المسألة اللافتة في الموقف الأردني فكانت بلسان المتحدث باسم الحكومة الأردنية ناصر عودة عندما تحدث عن دولة فلسطينية قابلة للحياة، متجنباً الإشارة إلى حدود الرابع من يونيو 1967.
وغادر ضيوف القمة منتجع شرم الشيخ بعد عشاء عمل أقامه الرئيس المصري لهم، تم خلاله استكمال المباحثات التي وصفها عواد بأنها اتسمت لأول مرة بالصراحة والموضوعية والمكاشفة وأن هناك نية لاستكمال المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية من النقطة التي توقفت عندها في منتجع طابا قبل سنوات.
وكان أولمرت قد تعهد في ختام القمة بالإفراج عن 250 أسيرا فلسطينيا من حركة فتح.
وقال في الجلسة العلنية الوحيدة التي شهدتها القمة إنه "ينوي أن يعرض على مجلس الوزراء الإسرائيلي اقتراحا يتعلق بالإفراج عن 250 سجينا من أعضاء حركة فتح".
وأضاف "من المهم أن يفهم كل فلسطيني أننا نمد اليد لمن هم على استعداد لإقامة علاقات سلام ومصالحة معنا"، مبينا أنه "لا حل آخر سوى إقامة دولتين تعيشان بسلام وأمن" جنبا إلى جنب.
كما تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي كذلك بتحسين حركة تنقلات السكان في الضفة الغربية، دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول إزالة الحواجز العسكرية على الطرق والمقدرة بنحو 500 حاجز، وهو مطلب رئيسي للفلسطينيين.
أما الرئيس الفلسطيني محمود عباس فأكد أنه سيعمل على توفير احتياجات ومتطلبات "أبناء شعبنا في قطاع غزة"، مضيفا "أنهم مسؤوليتنا". وقال إنه سيعمل "مع المجتمع الدولي ورئيس الوزراء الإسرائيلي على إيصال كافة متطلبات واحتياجات أبناء شعبنا في قطاع غزة حيث يعيش مليون ونصف المليون منهم 87 % تحت خط الفقر".
وشدد على أن "الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة يشكلان وحدة جغرافية واحدة لا يمكن تجزئتها وسيبقى الشعب الفلسطيني موحدا".
ودعا عباس أولمرت إلى بدء مفاوضات جادة حول الوضع النهائي للأراضي الفلسطينية وفق جدول زمني متفق عليه. وقال "إن منطقتنا اليوم على مفترق طرق تاريخي فأما طريق السلام والاعتدال أو طريق العنف والفوضى والتطرف وإراقة الدماء". وأضاف أن "مفتاح الطريق الأول بيدنا وبدوري أتوجه إلى شريكي أولمرت وأدعوه إلى بدء مفاوضات سياسية جادة وفق إطار زمني متفق عليه بهدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية تعيش بسلام وأمن بجانب جارتها دولة إسرائيل". وتابع "إن يدي ممدودة للشعب الإسرائيلي للعمل معاً لإرساء سلام عادل ودائم وشامل". وقال "أنا على قناعة تامة أنه بإمكاننا التوصل إلى حل تاريخي من شأنه التأسيس لعهد جديد في منطقتنا". وطالب عباس بـ"وقف كافة النشاطات الاستيطانية ووقف بناء الجدار والإفراج عن المعتقلين وإزالة الحواجز والإغلاق وتحويل أموالنا المحتجزة".
من جهته أكد الرئيس المصري أن المشاركين في القمة التي دعا إليها من أجل "إحياء الأمل في السلام" أجمعوا على دعم الشرعية الفلسطينية ومساندة عباس. وقال إن "وجهات نظرنا ـ القادة الأربعة ـ تلاقت حول دعم الشرعية الفلسطينية ومساندة الرئيس أبو مازن وضرورة احتواء" المشكلات الإنسانية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة". وطالب بـ "موقف مشترك يحقن دماء الفلسطينيين والإسرائيليين ويهيئ الأجواء للعودة لمائدة المفاوضات وفق أفق سياسي واضح يخلص لقضايا الوضع النهائي، بعيدا عن الإجراءات الأحادية والحلول المؤقتة ويحقق السلام العادل والدائم".
ولكنه شدد في الوقت ذاته على "ضرورة إنهاء الخلافات وتوحيد الصف الفلسطيني من خلال العودة للحوار والخلوص إلى موقف مشترك يتحدث باسم شعبهم وقضيتهم وهي ضرورة لا تحتمل التأجيل".
من جهته اعتبر العاهل الأردني أن "الفرصة الآن ملائمة لتحقيق حلم السلام"، معتبرا أن "البديل هو ضياع سنوات طويلة من المفاوضات الشاقة" وحرمان "الأجيال المقبلة" من السلام.
إلى ذلك، رحب رئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية مساء أمس بدعوة الرئيس المصري حسني مبارك للفلسطينيين إلى الشروع في حوار من أجل ترسيخ الوحدة الوطنية وإنهاء الخلاف القائم بينهم. وأكد في بيان صحفي "تأكيده الاستعداد للشروع في هذا الحوار فورا، مشيرا إلى أن دعوة مبارك تعبر عن إدراك مصر لخطورة الأوضاع ولتعقيدات الوضع التي لن تتم معالجتها إلا بالحوار المباشر".